بسم الله الرحمن الرحيم 

برادران و خواهران گرامي!

اقتدار حقيقي هر کشوري قبل از آنکه به داشته ها و توان علمي، اقتصادي، صنعتي و نظامي‌اش وابسته باشد به پشتوانه مردمي اش وابسته است و در حقيقت پشتوانه مردمي قدرت نرم آن کشور است.

جمهوري اسلامي ايران برآيند يک انقلاب مردمي و اسلامي است که مردم آن به رهبري امام خميني ره براي آن قيام کردند و با دست خالي اما با ايمان به خدا و  توکل بر او حکومت شاهنشاهي را ساقط و شاه و در پي آن آمريکا را از ايران اخراج کردند، و از همان ابتدا که در سخت ترين شرايط اقتصادي تحريم جهاني شدند، در برابر همه ابرقدرت هاي جهاني در جنگ تحميلي 8 ساله ايستادند و جانانه از شرف و ناموس مملکت دفاع کردند و هزاران شهيد تقديم نمودند و با شرکت گسترده مثال زدني در راه پيمائي ها و در انواع انتخابات حمايت خود را از انقلاب اسلامي تاکنون ابراز داشته اند.

جمهوري اسلامي ايران عليرغم تحريم هاي سخت و شکننده، با مدد الهي و عنايات امام زمان ارواحنا له الفدا و رهبري بي بديل امام خامنه اي ايده الله تعالي و در سايه حمايت هاي بي نظير مردم بسياري از قله هاي پيشرفت را فتح  کرده و جزئ 10 کشور اول دنيا و در مواردي اولين کشور منطقه شده اما متاسفانه در برخي عرضه ها مثل؛ معيشت، مسکن و عدالت از قله فاصله دارد.

لذا فتح بقيه قله ها، حفظ عزت، اقتدار و امنيت پايدار کشور و مايوس گشتن دشمنان از تعدي به اين آب و خاک در گرو تشکيل مجلسي انقلابي، خلاق و کارآمد  و دولتي انقلابي، کارآمد و سخت کوش، برآمده از اين مجلس است، که با راي بالاي ما در 11 اسفند شکل مي گيرد.

لذا وقتي آراي تک تک ما ها در خلق يک قدرت عظيم و حماسه اي شگرف نقش تعيين کننده دارد. بايد به حکم عقل و شرع و ايراني بودن، همه ما آحاد جامعه براي راي دادن و انتخاب نماينده اصلح و در خور اين جايگاه بدون هيچ بهانه اي بسيج شويم  و يکديگر را  تشويق به راي دادن کنيم و از آنجا که  مجلس خبرگان نيز نقش تعيين کننده اي در تثبيت و تحکيم و صيانت رکن اساسي نظام،  يعني رهبري را دارد، انتخاب نماينده اصلح براي اين مجلس، امري اجتناب ناپذير است که  چون تشخيص اصلح براي همه ميسر نيست لذا همه ما به معرفي شدگان از سوي جامعه مدرسين راي مي دهيم.

لذا از منتخبين هر دو مجلس انتظار داريم:

1_  در طول دوره نمايندگي ارتباط منظمي با حوزه انتخابيه خود داشته باشند تا هم از  مشکلات مردم باخبر باشند و هم با استفاده از ظرفيت هاي نخبگاني و امکانات قانوني به حل مشکلات کمک نمايند.

2_ چون بروز برخي سواستفاده هاي مالي و نيز ناهنجاري هاي  اجتماعي(خصوصا در زير 25 ساله ها) در جامعه، ناشي از  ريل گذاري هاي غلط و عدم اجراي قوانين يا اجراي غلط آن و عدم اجراي اصل شايسته سالاري و  خصوصا ضعف ساختاري در نحوه نظارت قوه مقننه و قضاييه  بر اجراي قوانين و عدم پايش فرايندي است، لذا انتظار اين است که اقدام اساسي عاجل در اين خصوص به عمل آورند.

و هو وليّ التوفيق

دکتر سيد ابوالحسن مخزن موسوي 

عضو هيات علمي دانشگاه  و نماينده ادوار مجلس 8/ 12/ 1402