بسمه تعالي

چون اين روزها بحث قانون حجاب و عفاف  خيلي داغ شده، و فضاي رسانه اي سنگيني، همسو با رسانه هاي خارجي، در راستاي ممانعت از اجراي قانون مذکور، بر جامعه سايه افکنده،  لازم ديدم نکاتي را براي تنوير افکار عمومي به شرح زير به نگارش در آورم:

1_ حجاب قبل از آن که قانون مصوب مجلس باشد، حکم خداوند است که در چندين آيه قرآن کريم، از جمله در سوره نور به آن تصريح شده، و برخلاف بسياري از احکام از جمله نماز، که ستون دين است، و در آن ها به کيفيت اجراي حکم نپرداخته، اما در موضوع حجاب، علاوه بر حکم، به کيفيت اجراي آن نيز پرداخته از جمله در آيه 31 سوره نور فرمود:

"وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (اي پيامبر! به زنان اهل ايمان بگو:چشم هاي خود را از نگاه هوس آلود فرو بندند، و دامن هاي خود را از حرام حفظ کنند، و زيبائي هاي اندام خود را ، جز آن مقدار که قهرا نمايان است_صورت و دست ها_آشکار نکنند، و با روسري هاي خود گلو و سينه خود را بپوشانيد، و زيبائي هاي اندام خود را آشکار نسازند مگر براي شوهرانشان يا پدرانشان  يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا ديگر زنان اهل ايمان يا خادمانشان يا افراد سفيه که تمايلي به زنان ندارند، يا کودکاني که از امور جنسي مربوط به زنان آگاهي ندارند، و هنگام راه رفتن پاهاي خود را به زمين نکوبند تا زيبائي پنهاني شان معلوم نشود.

اي مومنان! همگي توبه کنيد و به سوي خدا برگرديد به اين اميد که رستگار شويد!)

 بنابراين اجراي اين حکم هم بر آحاد جامعه و هم بر حکومت تکليف شرعي و واجب است. جالب توجه است که در پايان آيه مخاطب خاص(زنان) به خطاب عام تبديل شد.همه توبه کنيد!

2_ هر حکومتي براي تمشيت امور جامعه نياز به قانون دارد و قانوني که با آراي اکثريت تصويب مي شود، در عرف حکومت ها لازم الاجراست و در کشورما کسي جز ولي فقيه، به عنوان حاکم شرع، نمي تواند مانع از اجراي آن شود.

3_  اگر قرار باشد مجلس قانون وضع کند و  دولت اجرا نکند و به مخالفت با آن برآيد؟  خلاف بيّن قانون  اساسي و  نقض قرض است و موجب اختلال در هر سه  رکن اصلي نطام، يعني قواي مقننه و مجريه و قضائيه مي شود و به تبع آن امور جامعه نيز مختل مي گردد.

4_ اگر برفرض با فضا سازي رسانه اي و به ميدان آوردن برخي شخصيت ها، و حتي خواست رئيس جمهور، ولي فقيه بناچار دستور توقف اجراي اين قانون را بدهد، لاجرم قوانين قبلي، که بر خلاف قانون فعلي، بار کيفري هم دارند و اجراي آن ها برعهده قوه قضائيه و ضابطين آنست لازم الاجراست!

5_برخي از کساني که از ابتدا مخالف تصويب  اين قانون بودند، استدلالشان بر اين  بود که اگر به همين قوانين موجود و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي عمل مي شد نيازي به اين قانون نبود و جامعه نيز دچار التهاب نمي شد و دامنه مشکل هم خيلي زود جمع مي شد، بديهي است که وضعيت موجود حجاب ناشي از هجمه رسانه اي داخلي  هماهنگ با رسانه هاي خارجي، و ترک فعل غير قابل اغماض دستگاه هاي  مسئول اجراي قوانين موجود و نظام تعليم و  تربيت است. 

6_ رهبري معظم انقلاب بارها نسبت به اصلاح وضعيت موجود حجاب، هم  تذکر و   هم اخطار امنيتي داده اند که مسئولان مراقب باشند دشمن  به روش آندلسي و با دامن زدن به فساد اخلاقي در جامعه، به دنبال اسقاط نظام است!!

البته معظم له در گذشته نيز اخطارهاي زيادي در خصوص تهاجم فرهنگي و شبيخون فرهنگي داده بودند که متاسفانه هر سه قوه، هم در اجراي قوانين موجود مصوب مجلس  و هم  مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هم فرمان ولي فقيه تعلّل کردند! 

7_نوع موضع گيري  و مخالفت تند و فضا سازي رسانه اي عده اي در مخالفت با اين قانون، به گونه اي است که گويا نمي‌دانند  کشور هاي مدعي تمدن و ازادي در غرب درچارچوب ارزش هاي مورد قبول خود، براي حجاب قانون دارند و گويا   نمي‌دانند که در اين کشورها کسي حق ندارد جلوي اجراي قانون مصوب را بگيرد، و گويا همين قانون را هم نخوانده اند، لذا همسو با رسانه هاي بيگانه،علم مخالفت با اجراي اين قانون بلند کرده اند و اين در حالي است که اين قانون طبق اصل 85 قانون اساسي موقت تصويب شده که با پايان وقت، مجلس نسبت به بود و نبود يا اصلاح آن تصميم خواهد گرفت و  در مقايسه با قانون قبلي:

1_ 7. از کيفري به حقوقي  و از جرم به تخلّف تنزل پيدا کرده، که مورد اعتراض برخي نيز قرار گرفت.

2_7. از زندان به جريمه نقدي  تبديل شده.

3_ 7. ضابطين و دست اندرکاران امر به معروف ونهي از منگر  در راستاي اجراي اين قانون  آموزش  ويژه مي بينند.

4_ 7. قبل از هرجريمه اي تذکر داده مي شود.

5_7. بعد از هر جريمه اي حق اعتراض وجود دارد.

 6_7. بخش اعظم مفاد اين قانون در خصوص وظايف دستگاه هاي اجرائي، قضائي، امنيتي و انتظامي و در راستاي بستر سازي براي پيشگيري از وقوع تخلّف يا جرم است.

8_ برخي از مخالفين اجراي اين قانون،  لازم الاجرا بودن  آن را، از اين جهت که حکم خدا و قانون است، قبول دارند اما نگران اين هستند که چون  جامعه با مشکلات متعددي از جمله اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند، اجراي اين قانون بحران زا مي شود، که  با يک  تحليل درست روشن مي شود که  جامعه ايراني، از همه اقوام و اقشار، از  آغاز انقلاب و در بحران ها و فتنه هاي مختلف از جمله در جنگ تحميلي در پاي ارزش هاي دين  ، انقلاب و ولايت ثابت قدم ايستادند و در عرصه هاي مختلف از جمله ?دي حماسه آفريدند  و بحران ها و توطئه ها را خنثي کردند.

علاوه بر آن: بسياري از کساني که به حجاب پايبند نيستند، اهل نمازند و دل در گرو محبت اهل بيت دارند نه بيگانه، اما تحت تاثير القائات فضاي مجازي و برخي روشنفکران داخلي و حتي برخي روحانيون قرار گرفته اند، که در حکم خدا بودن حجاب تشکيک مي کنند و باشعار آزادي در انتخاب نوع پوشش، در باورهايشان به حکم خدا و صراحت حکم رهبري بر حرام شرعي و سياسي بودن بي حجابي، تزلزل ايجاد مي کنند. 

همچنين اين ها مرگ و برزخ و قيامت و بهشت و جهنم را قبول دارند اما برايشان تبيين نشده که هر عملي، خوب يا بد، در دنيا عکس العمل دارد و در آخرت تجسم پيدا مي کند، و عالم آخرت باطن عالم دنياست، چنان که فرمود: " فمن يعمل مثقال ذرّه خيرا يره و من يعمل مثقال ذرّه شرّا يره "(هرکس به اندازه ذرّه اي کار خير انجام دهد،  آن را مي بيند‌ و هرکس به اندازه ذرّه اي کار بد انجام دهد، آن را مي بيند!)  لذا هر کسي با عمل خود نوع سرنوشت خود را در دنيا و آخرت رقم مي زند، و از اين جهت که همه انسان ها در ذات و فطرت خود منفعت طلب هستند، و  ماموريت عقل جلب منفعت و دفع ضرر براي انسان است، بنابراين هرکس  به حکم عقل خود لاجرم هرکاري را که مطابق حکم خداست انجام مي دهد و خلاف آن را ترک مي کند!

9_ در تکميل بيان فوق از قول رهبري معظم انقلاب دام عزه استفاده مي شود که چندين بار از جمله؛ در ديدار اخير خبرگان  تاکيد داشتند که بايد توحيد در جمع تحقق عملي پيدا کند، يعني جامعه در باور و عمل، زندگي توحيدي  داشته باشد، بنابراين وجودمشکلات اقتصادي نمي تواند مانع اجراي اين قانون باشد، بلکه برعکس، طبق سنن الهي، گناه و نافرماني و خدا را در زندگي نديدن، موجب تنگي معيشت مي شود، چنان که فرمود: " و من اعرض عن ذکري فانّ له معيشه ضنکا"(طه124)

بنابراين اگر جامعه پايبند و فرمانبردار حکم خدا باشد، و به فساد و گناه آلوده نشود، از رونق اقتصادي برخوردار مي شود چنان که فرمود:"ولو انّ اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السمائ و الارض"(اعراف96)(اگرجامعه مومن باشند و حدود الهي را رعايت کنند، بي ترديد ما درهاي برکات را از آسمان و زمين برويشان مي گشائيم.)

از سوي ديگر در نظام توحيدي  سخناني نظير؛"ما نمي توانيم" جايگاهي ندارد، زيرا ما مامور به تکليفيم و نتيجه دست خداست، چنان که فرمود: "و ما رميت اذ رميت و لکنّ الله رمي"( انفال17)

يعني؛  ما بايد درست هدف گذاري و نشانه گيري کنيم، اصابت به هدف دست خداست.

 نه اين که بيش از يکسال لايحه اي همه مسير هاي قانوني را طي کند، در وقت اجرا ، بهانه تراشي شود ؟! و بگوئيم: نمي توانيم، در اولويت نيست، ابهام دارد، خلاف شرع است،  حجاب اجباري خلاف آزادي است! آيا اين ها نشانه هاي عدم پايبندي به توحيد عملي نيست؟!

 10_ با نگاه آسيب شناسانه؛ به مقوله بي حجابي مي توان گفت که  بي حجابي و ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي  از قبيل؛ ظلم و فساد و تبعيض و بي عدالتي  و  انواع ويژه خواري، فساد هاي مالي و اخلاقي،  که کارآمدي نظام اسلامي را زير سوال مي برد، معلول علت هاي زير است: 

1_ خطا در نشانه گيري نظام تعليم و تربيت( يعني مدرسه و دانشگاه) يعني؛آموزش محوري و مدرک سالاري بجاي  تعليم و تربيت متوازن و هماهنگ و با هدف شاگرد پروري!

2_ عدم اهتمام به شايسته سالاري

3_ عدم وجود نظارت بر فرايند  اجراي قوانين، به اين معنا که نظارت بر اجراي قوانين بر عهده قوه قضائيه و مقننه است اما نظارت هر دو، به دليل عدم وجود ساختار لازم و کارآمدنظارتي، فرايندي نيست، لذا اقدامات دو قوه مذکور  از جنس محاکمه و مجازات است نه نظارت، به اين ترتيب که دستگاه نظارتي قوه قضائيه  که متمرکز در سازمان بازرسي است، شاکي محور و گزارش محور است ، به اين معنا؛ اگر گزارش و شکايت رسيد فرايند تشکيل پرونده و پيگرد قضايي آغاز مي شود، اخبار انواع هدر رفت هاي منابع ملي و عمومي ، انواع اختلاس ها و سوئ استفاده هاي مالي، که يک شبه اعلام مي شود، هر گز يک شبه اتفاق نمي افتد. همينطور  ده ها منزل مسکوني غير مجاز که با يک حکم قضايي يک شبه خراب مي شود، يک شبه ساخته نشده است!

همين طور است اقدامات نظارتي قوه مقننه که از سه طريق اعمال مي شود، هيچکدام از جنس نظارت فرايندي نيست  و شامل:

1_ ديوان محاسبات: که صرفا عهده دار نظارت بر هزينه کرد دستگاه ها و  تقديم گزارش سالانه تفريق بودجه به مجلس  و تحت پيگرد قرار دادن متخلفين است !

2_ کمسيون اصل نود که ماموريتش  رسيدگي به شکايات در خصوص عملکرد قواي سه گانه است، بنا براين شکايت محور است.

3-تذکر، سوال و استيضاح، که صرفا مبتني بر گزارشاتي  است که يک يا چند  نماينده دريافت مي کنند نه نظارت ساختاري! 

همين طور است ناکارآمدي نظارت هاي درون ساماني حراست ها و بازرسي ها.

بنا براين با ايجاد يک ساختار نظارتي جامع و کارآمد و با نظارت فرايندي بر اجراي قانون، جلوي انحراف در اجراي قانون، هرز رفتن منابع انساني و مالي و وقوع فساد، به موقع گرفته مي شود، و جامعه حرکت مستمر رو به رشد خواهد داشت و امکان وقوع حوادث تهديد کننده امنيت اجتماعي فراهم نخواهد شد.

والسلام

دکتر سيد ابوالحسن مخزن موسوي

استاد دانشگاه       19/ 9 / 1403